وأصدر القاضي، يوم الاثنين 5 مايو، حكمًا برفض طلب فريق بيت بالحصول على 22 رسالة، معتبرًا أنها تندرج ضمن امتياز السرية بين المحامي وموكله.

وأكدت المحكمة أن براد بيت لم ينجح في إثبات استثناء هذه المراسلات من الحماية القانونية، في قرار يتماشى مع حكم سابق لمحكمة الاستئناف.

ورغم ذلك، أشار القاضي إلى إمكانية إعادة النظر في المسألة إذا ظهرت أدلة جديدة، مؤكدًا أن المعطيات الحالية لا تدعم طلب بيت. كما رفضت المحكمة طلب أنجلينا جولي فرض عقوبات مالية على طليقها، معتبرة أن موقفه القانوني لم يكن بلا أساس.

ووصف محامي أنجلينا الحكم بأنه "انتصار مهم"، مشيرًا إلى أن محاولة الاطلاع على مراسلات محمية تمثل تجاوزًا قانونيًا. في المقابل، قال مصدر مقرّب من بيت إن القرار لا يمنع إعادة طرح الطلب في حال توفر أدلة إضافية، منتقدًا ما اعتبره حجبًا لوثائق مهمة.

ويعود أصل النزاع إلى عام 2022، عندما رفع بيت دعوى ضد جولي بعد بيع حصتها في مصنع "ميرافال" إلى شركة "تينوتي ديل موندو"، رغم وجود اتفاق مزعوم يقضي بعدم التصرف في الحصص دون موافقة الطرف الآخر. وتنفي جولي وجود هذا الاتفاق، وقدمت دعوى مضادة تتهم فيها بيت بشن "حرب انتقامية".

كما كشفت وثائق قضائية حديثة أن بيت يطالب بتعويضات تصل إلى 35 مليون دولار، على خلفية الصفقة التي تمت عام 2021، في حين لا تزال القضية مستمرة وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.